التحول الرقمي فى منظومة القضاء

 

التقاضي الالكتروني حلم طالما حلم به الجميع طال انتظاره؛ ولكن في ظل جهود القيادة السياسية للتحويل الرقمي للخدمات الحكومية أصبح من حق من يحلم ان تكون أولى خطوات الحكومية نحو التحول الرقمي للعدالة.

وهو ما انتبهت له القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه في احد كلماته بشهر مايو الماضي حيث أشار سيادته لضرورة اتخاذ خطوات سريعه نحو التحول الرقمي للعدالة وتحديث منظومة التقاضي الأمر الذي أصبح لا مناص منه.

وقد ظهر مدى الاحتياج لهذا اتحول خلال الأعوام السابقة التي اجتاحت بها جائحه كورونا العالم وتسببت في خسائر في الأرواح وانتشار للعدوي الأمر الذي الزم على الحكومة وقف العمل بالمحاكم بعد الوقت واتخاذ العديد من التدابير الاحترازيه حيث أن المحاكم تعد من اكثر أماكن التجمعات التي يمكن انتشار العدوى بها.

وقد بدأت الحكومة في خطوات نحو التحول الرقمي في وزارات أخرى فقد عقد اتفاق مع احد اكبر الشركات المتخصصه لاتاحه خدمات السجل التجاري للمواطنين على مدار ٢٤ ساعه وكذا وماكينات أخرى لخدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزرة الداخليه وهو الأمر الذي اسعد المواطنين و رفع عنهم عناء استخراج هذه المستندات ووفر كثيرا من الوقت والمجهود وإصدار موقع بوابة مصر الرقميه الذي اتاح العديد من الخدمات إلكترونيا واتاح متابعتها حتى تصل لمنزل صاحب الطلب .

وهنا وجب علينا نحن المشتغلين بالمحاماة نيابة عن أنفسنا والمتقاضيين ان نطالب الحكومة بسرعه اتخاذ خطوه نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل محاكم جمهوريه مصر العربية على أن يكون اولها انشاء موقع خاص بوزارة العدل يضم كل المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف والنقض ومحاكم مجلس الدولة على أن يتيح للمحامي الاطلاع والدفع الالكتروني والتصوير وطلب استخراج المستندات والأحكام ورفع صور المستندات عبر الموقع بموجب كود لكل محام مقيد بنقابة المحامين ومجدد لإشتراكه واستغلال النصوص القانونية الجيدة بقانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنه 2004 الذي مازال حبيس الادراج غير مفعل رغم الحاجه الماثه لتفعيله في العديد من القطاعات .

أصبح الحلم قريب بعون الله واراده قيادتنا السياسية الحكيمه نحو التغير للأفضل ولتيسير تقديم الخدمات للمواطنين لتوفير الوقت والجهد والمال

حفظ الله مصر وشعبها الي يوم الدين